(قوله: آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني (قوله: كما قاله القمولي) كابن النحاس وغيره نهاية (قوله: ومن اللفظ المجهول) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح. اه. (قوله: وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة، هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى اه سم (قوله: التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية كردي (قوله: أنها) أي عسلهون (قوله: لأن مثل ذلك) أي التفسير المذكور (قوله: وذلك) أي الزعم المذكور (قوله: لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي (قوله: لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغني (قوله: بين أركانهما إلخ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. اه.
(قوله: بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما (قوله: وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين و (قوله: وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة سم (قوله: طويلا عرفا) أي بأن يكون مقدار ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي على بافضل (قوله: بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة؛ لأن له تعلقا ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما كالبسط والإطالة في أحدها بصري (قوله: وهو إلخ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ، وإن طال وكذا قراءة، وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ اه لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا، وإن لم تتضمن وعظا (قوله: بأقل مجزئ) أي بأخف ممكن على العادة ع ش (قوله: فلا يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: الضبط بهذا إلخ) أي ضبط PageV02P457
الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط مخلها بأن يكون إلخ (قوله: لعموم هذا) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري (قوله: لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره قوله: بين أركانهما وبينهما، وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما وبينها فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله.
نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا اه عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض اه.
(قوله: قول جمع إلخ) وفاقا للمغني
قول المتن (وطهارة الحدث إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية. قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة، ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام اه وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة، ثم بان قادرا على السترة