(قوله: وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار؛ لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الإيعاب مما قد يخالفه (قوله: ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة (قوله: حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي (قوله: ويسن الدعاء إلخ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش (قوله: ورد إلخ) وقد يجاب بحمل الإفتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي (قوله: بأن الأول) أي ذكر الصحابة (قوله: وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة
(قوله: فشكا إليه فاستحضر) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر (قوله: تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله: فبكى) أي عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو وعن إتعابه بالاستحضار (قوله: وقد سكتوا هنا إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعي، ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على سبيل الإباحة. اه.
(قوله: وكان ابن عباس إلخ) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ، ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كأن أسبك (قوله: قال بعض المتأخرين: ولو قيل إلخ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ (قوله: للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة (قوله: في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض (قوله: وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين، وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه، فإن فعل ذلك كرهته انتهى، فإن خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقوله كما هو PageV02P449
المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه (قوله: والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك يندفع قول سم
قوله: مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ، ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم: لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة (قوله: وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ (قوله: بأن محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر (قوله: أن لا يطيله) أي الدعاء (قوله: له) أي للظن الغالب (قوله: في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق؛ لأن الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي (قوله: أي الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله: وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الإسماع والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء، فإن عجز وقف بقدرها شيخنا