(قوله: ووجه البناء) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريغ كالتفريغ أو في قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي (قوله: في غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ (قوله: وجد فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى و (قوله: في تلك) أي في مسألة الانفضاض (قوله: ولابن المقري إلخ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الإمام ووالده قال الكمال بن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى، ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا؛ لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى اه قال ع ش قوله: م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد. اه.
(قوله: أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما (قوله: من ذلك) أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض (قوله: ما هو إلخ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى (قوله: مردود عليه) وفاقا للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر (قوله: كما بينت إلخ) ومر آنفا عن النهاية بيانه أيضا (قوله خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية والمغني (قوله خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافرا، ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش (قوله: لصحتها من هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني (قوله: إلا به) أي بواحد ممن PageV02P443
ذكر مغني (قوله: لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية.
قول المتن (ولو بان الإمام جنبا إلخ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا لإمامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي. اه. بجيرمي (قوله: عكسه إلخ) مثله ما لو بان عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام والمتطهر منهم نهاية (قوله: محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني (قوله: فتحصل الجمعة للإمام إلخ) أي، وإن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بافضل (قوله: أي واغتفر إلخ) عبارة المغني والنهاية، فإن قيل: كيف صحت صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه؟ أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له. اه.