(قوله: فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه (قوله: تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل (قوله: لما يأتي) أي في شرح، ولو بان الإمام جنبا إلخ (قوله: أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم سم (قوله: فإن خروج أحد الأربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري (قوله: تلك) أي ما يأتي (قوله: حينئذ) لا يظهر له فائدة (قوله: واختلفوا إلخ) فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بافضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد
(قوله: وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح PageV02P430
الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي على بافضل وقوله: والتحفة فيه توقف بل آخر كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط (قوله: لعدم الاشتراط) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم (قوله: مما يؤيدهم) أي المنتصرين و (قوله: ما مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم و (قوله: وما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله: وعلى الأول) أي الاشتراط (قوله: كما مر) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي (قوله: هنا) أي في الجمعة (قوله: عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الأفعال و (قوله: ثم) أي في الرابطة (قوله: ونية الاقتداء) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا (قوله: مما مر) أي في باب الجماعة مغني (قوله: إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر النهاية والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له الجماعة. اه.
ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن (أن تقام بأربعين) أي منهم الإمام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تبع للأولين نهاية أي بل يكتفى بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي، ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم، ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر. اه.
وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب - رحمه الله تعالى - بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن احتاطوا فصلوا الجمعة، ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي، ثم المدني - رحمه الله تعالى - أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في الإمداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الأنف على الأرض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الإمام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا وأن يكون الخطيب هو الإمام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل - رحمه الله تعالى - إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها