(قوله: أذن قبل) أي، ولو بقصد الجمعة (قوله: والإقامة إلخ) أي تسن لها الإقامة مطلقا (قوله: ولا ينافيه) أي وقوع جماعة ذلك الظهر فرض كفاية (قوله: السابق) أي عن قريب (قوله: في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم (قوله: لأن الفرض) أي أصالة (ثم) أي في بلد الجمعة (قوله: وإن المراد إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ (قوله: وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا (قوله: وكذا الباقي) أراد به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا (قوله: فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الأربعين؛ لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع
(قوله: نعم يظهر إلخ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة الأولى قاله الكردي أقول: بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل (قوله: لم يلزمهم إلخ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضيته عدم جواز الاستئناف أيضا (قوله: إن أمكنه إلخ) الأولى جمع الضمير أي، وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ) وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر PageV02P429
الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة، وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله: م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه ومعلوم أن ما ذكره إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه. قول المتن (صلوا ظهرا) ولا يقال إنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط، إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط ونلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين، ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش
(قوله: كأن سمع) إلى قوله عملا في النهاية والمغني (قوله: عملا بالأسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة.
(قوله: بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني (قوله: من يعتد به) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا (قوله: لكن في الركعة الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الإمام بأربعين ركعة، ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم (قوله: ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي وانصرافه إلى بيته، وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث هي جمعة أخذا مما تقدم بصري (قوله: ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث (قوله: ما يأتي) أي في شرح، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا إلخ (قوله: وللمتطهر منهم تبعا له) أي بخلاف ما لو بان الإمام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد كما يأتي في شرح، ولو بان الإمام محدثا إلخ سم