(فرع)
حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم (قوله: لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى مغني (قوله: مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة؛ لأنا نقول: الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد حلبي اه بجيرمي (قوله: ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق؛ لأن معه زيادة علم ونازعه في الإيعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان PageV02P428
مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش (قوله: ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة، ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله؛ لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر. اه.
(قوله: فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري (قوله: أنه لا يجوز الاستئناف إلخ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف. اه. وعبارة شيخنا، ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم الظهر؛ لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه
ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه.
(قوله: مع التعدد) أي تعدد المستأنفة و (قوله: أنه) أي التعدد في الاستئناف (قوله: وإلا) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا (قوله: لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر، وإن كانت من تصرف النساخ بصري (قوله: وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم (قوله: مما مر آنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة (قوله: ويسن الأذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة، ثم قبلية الظهر، ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ. اه.