ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله: مطلقا أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران. اه. (قوله: لأنه) أي محل السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير الإطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي.
(قوله: وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله: كما في أصله إلى وذلك وقوله: فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله: أما إذا إلى المتن (قوله: كمقيم لا يجوز إلخ) أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري وقوله: إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة (قوله: لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية (قوله: بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ش (قوله: وهو إلخ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع (قوله: ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن بصري (قوله: ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا PageV02P415
كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش (قوله: وحذفه) أي قوله أو مقصده (لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه (قوله: وذلك وقوله: وقيده) أي الاستثناء
(قوله: مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية إلخ (قوله: بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة، وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكان أمكنتهم في طريقهم كان جائزا، وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال: لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش (قوله: لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا (قوله: لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم (قوله: وأيده) أي أيد الإسنوي البحث (قوله: فإن هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه وقوله: ولا شك إلخ محل تأمل (قوله: ومعناه) أي كون الظهر أصلا لا بدلا
(قوله: حينئذ) يغني عنه قوله: لتعذر فرضه إلخ (قوله: أن قولهم الآتي إلخ) أي آنفا في شروط صحة الجمعة (قوله: تجوز) أي والمراد القضاء اللغوي (قوله: في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله الفجر، ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر، ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة، ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله، وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب والأول منقول من خط المصنف ع ش (قوله: في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في النهاية والمغني إلا قوله: لخبر إلى المتن وقوله: أو لإنقاذ نحو مال وقوله: بسند ضعيف جدا (قوله: في التفصيل المذكور) أي، فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية