(قوله: لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم (قوله: مشقة عليه) أي على المحلوف عليه (قوله: فالضابط السابق) أي للمريض وهو قوله: أن يلحقه إلخ كردي (قوله: أو ليس ذلك إلخ) عطف على قوله من العذر إلخ (قوله: إلى تهور) أي وقوع في الأمر بقلة مبالاة ع ش (قوله: ولعل الأول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف. اه. أي ما سبق عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث (قوله: وعطفهما إلخ) الأنسب لقوله الآتي، وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ (قوله: أيضا) أي كالجمعة (قوله: ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم (قوله: وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا و (قوله: كما مر) أي في الشرح آنفا (قوله: وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا
قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه نهاية ومغني (قوله: ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله: فتخيل عدم إلى المتن وقوله: ولو أكل كريه إلى المتن (قوله: إجماعا) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني (قوله: قيل إلخ) وافقه المغني (قوله: بأجزأته) أي جمعته (وقوله: أصوب) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته (قوله: بخلاف الصحة) PageV02P409
أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني (قوله: بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والإجزاء سواء في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ينصرف من الجامع) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهت وعبارته، ثم لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور، وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت. اه. ع ش (قوله: به) أي بالانصراف نهاية
(قوله: لا يستلزم الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي (قوله: وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث؛ لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الإسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله: من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه. قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم (قوله: يعني) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله: ولو أكل كريه إلى المتن (قوله: لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم (قوله: قبل الإحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض، ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض. اه.