(قوله: بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي (قوله: بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ (قوله: من أعذارها) أي الجمعة ع ش (قوله: وهو) أي ما هو في معنى المرض (قوله: سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري (قوله: سائر أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الإشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي (قوله: فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش (قوله: ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت، وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى، ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال الإسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا. اه.
والظاهر أن له ذلك مغني ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله الإسنوي قال ع ش قوله: م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي، وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الإلحاق؛ لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره، ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده، ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته PageV02P408
فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله: برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيأ للسفر وإلا فلا يكون عذرا
وقوله: م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه. اه. ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة، وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله: أما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع (قوله: ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم (قوله: ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به، ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه (وقوله: ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك، ولو ظنا غير قوي ع ش
(قوله:؛ لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها، فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - شرح م ر. اه. سم (قوله: وهل من العذر هنا إلخ) ، ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر، ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا إلا أن يفرق، ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج، وقال حجر: إن السقوط هو الأقرب، ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث؛ لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث؛ لأنه مكره شرعا انتهى قليوبي. اه.