والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة، ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط، وإن طال زمنها؛ لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش (قوله: ذلك) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر (قوله: إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه، وإن رفع فخبره محذوف أي أو خبر محذوف، وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية PageV02P406
وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك، وقال أبو الحسن بن عصفور، فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا، جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه، وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها؛ لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن إلا حرف أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها. اه. بحذف قال ع ش لعل اقتصاره - عليه الصلاة والسلام - على أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي. اه.
(قوله: أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو بجيرمي (قوله: فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر (قوله: على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم، ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت، ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا، وإن نام بعد دخول الوقت، فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا، وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا (قوله: ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم (قوله: ومسافر) أي سفرا مباحا، ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم (قوله: لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي