(قوله: والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله: ركعة (قوله: وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم (قوله: في وقت الأولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الإطلاق. اه. الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لإمكان تقديمها. اه.
وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين، ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر. اه. (قوله: لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية (قوله: ونية الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال المذكور (قوله: وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير المباح (قوله من قوله الجمع) أي من إضافة النية إلى الجمع
(قوله: أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن يقول نويت تأخير الأولى لأفعلها في وقت الثانية، فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش (قوله: عصى) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة PageV02P399
الظهر ركعتين، وإن لم ينو ترخصا؛ لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا قصرا فماصدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش (قوله: ما لا يسعها) أي جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الإيعاب يتجه أن الجاهل كالساهي؛ لأن هذا مما يخفى. اه.
(قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله: بناء على صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الإسلام وهي مرجوحة.
والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا (قوله: ما لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الإسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء (قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل سم (قوله: وما ذكرته إلخ) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة؛ لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء، وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر (قوله: هو المعتمد) أي وفاقا لشيخ الإسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان وهي طريقة مرجوحة؛ لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت شيخنا (قوله: وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي PageV02P400