وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة (قوله: كالإقامة) أي قياسا عليه (قوله: لأنه) أي الطلب (قوله: وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني وع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط، وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية (قوله: والثانية بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم وع ش (قوله: وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ و (قوله: ثم هنا) أي، ثم ذكرها هنا ع ش (قوله: لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم، وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة سم
(قوله: أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش (قوله: أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش (قوله: فيلغوا إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم (قوله: ويبني على الأولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني على الأولى فيما ذكر، وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة (قوله: غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف آخر على ما تقرر في نظائره سم (قوله: بها) أي بالثانية الباطلة (قوله: بعدها) أي بعد الثانية ع ش (قوله: نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي، ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفا
(قوله: إذ لا مانع له على كل تقدير) ؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية؛ لأن الأولى، وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما PageV02P398
أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال: الإعادة غير محققة تدبر. اه. كلام البجيرمي قول المتن (لم يجب الترتيب إلخ) لم يقل: لم يجب شيء مما تقدم مع أنه أخصر؛ لأنه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش
(قوله: ولا نية الجمع في الأولى) أي كما أنها لا تجب في الثانية ع ش (قوله: لأن الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها، وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه.