(قوله: ولا تقديم بعدية الأولى) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري (قوله: مطلقا) أي سواء أجمع تقديما أو تأخيرا (قوله: مما مر) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن (فإن طال إلخ) .
فرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ر. اه. سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: كجنون) أي وإغماء وسهو نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء، ولو مجددا وتتيمم وطلب خفيف، وإن لم يحتج إليه وزمن أذان، وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا (قوله: ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى، ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في الصور كلها. اه.
(قوله: لأنه إلخ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ (قوله: في نية الصوم إلخ) أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا، ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه يجدد النية حينئذ سم (قوله: هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام (قوله: بعدها) أي الردة أي وبعد الإسلام (قوله: لما مر) أي آنفا (قوله: ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام بين الصلاتين دون أثناء الوضوء (قوله: ثم) أي في الردة في أثناء الوضوء و (قوله: بخلافه) أي وقت النية و (قوله: هنا) أي في الردة بين الصلاتين (قوله: فلم يحتج) أي فعل الثانية (قوله: وقصره) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله: بأن كان دون قدر ركعتين كما علم وكذا في المغني إلا قوله: ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله: في غير النية والتحرم وقوله: لبيان الموالاة (قوله: لأنه لم يرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية (قوله: قدر صلاة ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا، ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة، ولو بأقل مجزئ والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل الفصل بها عرفا بل قال بعضهم إنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر شيخنا
(قوله: ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا ل م ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح م ر ع ش (قوله: كما اقتضاه إلخ) أي PageV02P397
العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما،، وقال أبو إسحاق: لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر إلخ مغني (قوله: بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر، ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين. اه.