وهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية، والمغني حيث اعتبرا ما ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية (قوله: وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله في شرح العباب على قوله ما قيس (قوله: صاحب المعتمد) وهو البندنيجي (قوله: مصرح بخلافه، والفرق إلخ) تقدم عن م ر خلافه ع ش (قوله: والفرق بينها) أي المقابر المتصلة بالعمران ومطرح الرماد إلخ (وقوله: هنا) أي في بلدة لا سور لها (قوله: بعده) أي بعد العمران رشيدي (قوله: أو هجروه بالتحويط إلخ) يخرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري (قوله: على العامر) أي، وإن جعل للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ع ش (قوله: أصول أبنيته) الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه اه.
(قوله: كما فهمت) أي المزارع ع ش (قوله: بالأولى) أي لأن البساتين تسكن في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي (قوله: وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزارع ع ش (قوله: إن كان فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع (قوله عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله أو في جميعها فيه وقفة.
(قوله: واعتمده الإسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: والقريتان إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية، والبلدة (قوله إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة السور فقط وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة حفني. اه. (قوله: وإلا) أي إن لم تتصلا عرفا (قوله: وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني والمنفصلتان ولو يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما. اه. (قوله: في إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية جرى على الغالب، والمعول عليه العرف. اه. قال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب يتأمل اه.
(قوله: اعتمدوه) أي الضبط بالعرف سم قول المتن (ساكن الخيام) أي كالأعراب.
(فائدة) الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع، وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل خباء فقد يتجوزون فيطلقونه عليه مغني وع ش.
قول المتن (مجاوزة الحلة) والحلتان كالقريتين مغني (قوله: فقط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله، وإن PageV02P372
اتسعت وقوله هذا إلى: فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كانت ببعض العرض وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله: وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل (قوله: فقط) أي لا مع العرض بجيرمي (قوله: بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي (قوله: للسمر) وهو الحديث ليلا (وقوله: في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش (قوله: ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بافضل (قوله ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعرض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية؛ لأن لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي. اه. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني. اه. (قوله: وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره، وإن بعدا ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن بعيدا ع ش عبارة المغني، وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ (قوله: فلا ترد) أي المرافق المذكورة (عليه) أي المصنف (قوله: وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق (قوله: هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها (قوله: فإن كانت بواد) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوي لا يقال مراده بالمستوي بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوي في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة، والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوي هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال (قوله: وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري ولعله لسقم نسخته، فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ. اه. (قوله أو بربوة) عطف على بواد سم (قوله: اشترطت إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة، فإن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوي لتشكل التفرقة بينهما، وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض؛ لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة، والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكر اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه، والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها، وإن كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي، فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه فقال بل PageV02P373