(قوله أو في غيره بطلت صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي (قوله: وإلا سجد للسهو) أي وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني (قوله: ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر. اه. سم أقول في النهاية، والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه (قوله ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتفر نهاية ومغني
(قوله: وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر (قوله: وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها (وقوله: بما ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين (قوله: ثم رأيته) أي المصنف (قوله: بذلك) أي الضبط المذكور (قوله: في اشتغال المأموم بها) أي بجلسة الاستراحة (قوله: قالوا) أي الأصحاب (قوله: في غير موضعه) أي موضع جلوس الاستراحة (قوله: وقد علمت) أي آنفا (قوله: أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية الإشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان، وإنما الخلاف في العبارة.
[باب كيفية صلاة المسافر]
(باب صلاة المسافر)
(قوله: من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من شذ (قوله: وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر (قوله ويتبعه) أي الكلام في قصر السفر (قوله: والجمع) عطف على القصر ع ش (قوله: فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله: ويتبعه إلخ قد يقال إنه لا يرفع الإشكال؛ لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالأولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة (قوله: والأصل) إلى قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي إذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن بخبر «لما سأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها» ويجوز فيه الإتمام لما صح عن «عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة» ، وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة نهاية ومغني (قوله مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة؛ لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير PageV02P368
مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش (قوله: لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده. اه.