(قوله زواله) أي التغير بما لا يضر (قوله وإلا فلا) فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم شيخنا (قوله ولو وقع إلخ) ، ويأتي عن النهاية ما قد يخالفه وعن عميرة ما يوافقه (قوله بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث، وهل الحكم فيه كذلك أو لا محل تأمل بصري.
(قوله بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية والمغني (قوله بأن لم ينضم إلخ) عبارة النهاية لا بعين كطول مكث وهبوب ريح اه أي أو شمس ع ش (قوله كأن طال إلخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه.
(قوله انضم إليه) بفعل أو غيره مغني (قوله أو بمجاور إلخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أخذا مما يأتي عن ع ش (قوله أو بمخالط تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار، والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر سم، وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع فيه بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه ويرده أي جواب الكردي قول ع ش ما نصه قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع من زوال النجاسة، وينبغي أن لا يكون مرادا؛ لأن ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة النجاسة ولا فرق مع وجود الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجا عنه هذا وفي ابن عبد الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم ببقاء النجاسة، وقد علمت أن المعتمد خلافه اه.
(قوله أو لا ريح) الأولى الموافق لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن (طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها مغني ونهاية (قوله وإنما لم تعد طهارة الجلالة إلخ) أي على الضعيف القائل بعدم عود الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل بها ع ش وسم كردي (قوله وإنما لم يقدروا هنا الواقع) أي النجس الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئا عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه بصري عبارة الكردي أي النجس الواقع في الماء القلتين المغير له اه.
(قوله أشد) الأولى حذفه PageV01P085
قوله: لأن المخالفة) أي مخالفة النجس للماء كردي (قوله ولو عاد التغير لم يضر) كذا في النهاية والمغني عبارة الأول ولو زال التغير، ثم عاد فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فينجس وإن كانت مائعة أو جامدة، وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس اه قال ع ش قوله م ر فنجس أي من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع، ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم؛ لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته، والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد، وهي لا تضر فيما مضى، ثم ذكر عن شرح العباب للرملي ما يخالفه أي أنه باق على نجاسته وأطال في رده، ثم قال وفي شرح الشيخ حمدان أي على العباب ولو زال تغير الماء الكثير بالنجاسة، ثم عاد عاد تنجسه بعود تغيره، والحال أن النجس الجامد باق فيه إحالة للتغير الثاني عليه انتهى وهو صريح في أن التغير العائد غير التغير الأول، وإنما نشأ من تحلل حصل في النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر لبقاء النجاسة في الطهارة ما دام الماء صافيا من التغير اه واعتمده البجيرمي كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر جامدة الظاهر أن مراده بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة اه.