(قوله وغلبة علميته) مبتدأ وقوله المقتضية صفته وقوله لا تمنع إلخ خبره (قوله بدلا) أي أو بيانا صبان (قوله اعتبار وصفيته) أي الأصلية (قوله لوقوعه صفة إلخ) علة لقوله هو صفة في الأصل عبارة الصبان وكون الرحمن صفة هو ما ذهب إليه الجمهور لوقوعه نعتا، ولأن معناه البالغ في الرحمة لا الذات المخصوصة، ولأنه لو كان علما لأفاد لا إله إلا الرحمن التوحيد صريحا كلا إله إلا الله، وذهب الأعلم وابن مالك وابن هشام إلى أنه علم أي بالغلبة كما في ابن عبد الحق واستدلوا بمجيئه كثيرا غير تابع كما في {الرحمن} [الرحمن: 1] {علم القرآن} [الرحمن: 2] {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} [الإسراء: 110] {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن} [الفرقان: 60] ورد بأنه ينتج أعم من المدعي ولا ينتج المدعي إلا بمعونة أنه لا قائل بأنه ليس بعلم ولا صفة مع أن كلام الرصاع يفيد أنه من الصفات التي غلب عليها الاسمية، وليس بعلم كأبطح وأجرع والنعت به باعتبار وصفيته الأصلية، وأما رد استدلالهم بجواز تبعيته في مثل هذه الآيات لموصوف مقدر لجواز حذف الموصوف إذا علم فضعفه بعضهم بأن حذف الموصوف قليل بالنسبة إلى ذكره واستدلالهم إنما هو بكثرة مجيئه غير تابع اه وعلم بذلك أن مجيء الرحمن غير تابع دليل ومقو لما ذهب إليه الأعلم ومن معه الذي إليه ميل كلام النهاية والمغني.
وكلام الشارح صريح في أنه علم بالغلبة فرد الشارح له بأنه للعلم بحذف موصوفه لو سلم عليه لا له (قوله للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته الغالبة سم (قوله ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان سم فمن يقول إن شرط الألف والنون في الصفة انتفاء فعلانة يمنع صرفه ومن يقول إنه وجود فعلي يصرفه قال الصبان، والتحقيق الذي اختاره الزمخشري والبيضاوي أن رحمن مجردا من أل ممنوع من الصرف إلحاقا له بالغالب في بابه قال السيوطي وهذه المسألة مما تعارض فيه الأصل والغالب في النحو، ومال السعد إلى جواز صرفه وعدمه عملا بالأمرين قال العصام فإن قلت كيف اشتبه حال رحمن على هؤلاء الأعلام من علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المعقول، ولم يعثر أحد منهم على المنقول، ولم يكشف عن المعمول عند البلغاء قلت كأنهم لم يجدوه مستعملا فيما نقل عن PageV01P009
العرب إلا معرفا باللام أو مضافا أو منادى اه وأما
وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا
فلا شاهد فيه؛ لأنه يحتمل المنع فتكون ألفه للإطلاق والصرف فتكون ألفه بدلا من التنوين اه.
(قوله فالرحمن أبلغ إلخ) متفرع على إطلاق تفسير الرحيم وتقييد تفسير الرحمن بقوله جدا، ولكن المناسب لقوله بشهادة إلخ الواو بدل الفاء كما في غيره لئلا تتوارد علتان على معلول واحد بلا تبعية (قوله ولا يعارضه الحديث الصحيح إلخ) أي؛ لأن استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى سم عبارة الصبان لاحتمال أن تكون أبلغية الرحمن باعتبار الكيف فقط، وأنه تعالى من حيث إنعامه بالنعم العظيمة رحمن ومن حيث إنعامه بما دونها رحيم ويؤيده تفسير كثير من العلماء الرحمن بالمنعم بجلائل النعم والرحيم بالمنعم بدقائقها وبعضهم الرحمن بالمنعم بما لا يتصور جنسه من العباد والرحيم بالمنعم بما يتصور جنسه منهم اه (قوله والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال سم (قوله لأن زيادة البناء إلخ) هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو شره ونهم، وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما بجيرمي (قوله غالب) احترز به عن نحو حذر وحاذر؛ لأن الأول صفة مشبهة تدل على الدوام والاستمرار أو صيغة مبالغة والثاني اسم فاعل لا يدل إلا على الاتصاف بمضمونه ولو مرة (قوله وجعل إلخ) جواب عما قيل لم قدم الرحمن على الرحيم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى عبارة المغني وقدم الله عليهما ؛ لأنه اسم ذات وهما اسما صفة والرحمن على الرحيم؛ لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم عالم نحرير لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره تعالى ولذلك رجح جماعة أنه علم ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم كالتابع والتتمة ليتناول ما دق منها ولطف فليس من باب الترقي بل من باب التعميم والتكميل وللمحافظة على رءوس الآي (فائدة)