سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع سجودا» وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي على بافضل وهو الظاهر، وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين؛ لأنهما بعض أعضاء السجود. اه.
فيرده الأحاديث المتقدمة (قوله: على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (قوله: قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل (قوله: السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة (قوله: فالاستثناء) أي الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل (قوله: وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد على التقييد بقوله في الأفعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال (قوله: أو والأقوال إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على الأفعال أي فقط (وقوله: والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الأفعال لأن القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها. اه.
(قوله: لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله: وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة، وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها، فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني (قوله: فيما وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية
(قوله: ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (وقوله: أيضا) أي كما يصح أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح، وأما PageV02P340
المندوبة إلخ (قوله بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان؛ لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم (قوله: المفهومين من عبارته إلخ) يعني مفهوم مخالفة (وقوله: المبطل منهما) نائب فاعل قوله بأن يراد يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر، والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين. اه.
(قوله: الدال عليه) أي على المبطل (قوله: كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى، وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى وإلا لزمه إلخ (قوله: ولا ترد عليه إلخ) صورة الإيراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته عنهما هنا للعلم بهما من كلامه (قوله: المقارنة في التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر (قوله: للعلم بهما إلخ) أي بالأول من قوله: فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم