[فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
(فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة)
قول المتن (في أفعال الصلاة) احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم، والتأخر إلا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى؛ لأن المتابعة تقتضي غالبا اه.
(قوله: لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية (قوله: ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء (قوله: لو ترك فرضا إلخ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري (قوله لم يتابعه في تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الإمام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش (قوله: وتسمية الترك إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا، وإنما أطلق الفعل على الكف الذي مع الترك فتأمله سم (قوله: بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله بركنين) أي ولو غير طويلين شرح المنهج (قوله: وكذا بركن إلخ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض، فإن فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى اه سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا (قوله: ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر (وقوله: أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم (قوله وهذا كله إلخ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة (قوله: وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة، فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا PageV02P339
صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم (قوله: ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي أي، والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف. اه. ولم ينبه على وجه عدول الشارح م ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة، والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه (قوله: وأكمل من هذا إلخ) كذا في النهاية أيضا، وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما (قوله: فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه. اه.