(قوله: أنه يشترط إلخ) و (قوله: موافقة الإمام إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء، والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الإمام إلخ مغني (قوله: وفي قيام إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول (قوله: منه) أي من التشهد الأول (قوله: عنه) أي التشهد الأول سم (قوله: بعدما أتى به) أي بعد إتيان الإمام بالتشهد الأول، والظرف متعلق بقوله قائم (قوله: فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم الإمام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله: فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ، فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري (قوله: بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا PageV02P338
قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل لا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي (قوله: بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي.