(قوله: عند عدم ذلك الربط) PageV02P329
قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم (قوله: هنا) متعلق بالخلاف و (قوله: في بعت إلخ) بيتخرج سم (قوله: لا يتخرج الخلاف إلخ) وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري (قوله: كما هو ظاهر مما تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف (قوله: وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية (قوله : صحتها) أي القدوة (قوله: ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري (قوله: هو الأوجه) أي عدم الصحة نهاية (قوله: لا بنحو يده إلخ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض
(قوله: إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى؛ لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث؛ لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل؛ لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل؛ لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل، فإنه ظاهر. اه. (قوله: وتخريج هذا) أي عدم الصحة (قوله: فيه نظر) خبر وتخريج إلخ (قوله: وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم (قوله: وبه إلخ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ.
قول المتن (ولا يشترط للإمام إلخ) (فرع)
نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال؛ لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو PageV02P330
قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام الشوبري الخلاف الذي لا يمنع مذهب الإمام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله نعم إلخ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع (قوله: في صحة الاقتداء) إلى قوله: ونية المأموم في النهاية، والمغني (قوله: في صحة الاقتداء به إلخ) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو، والقراءة بغير نية الإمامة سم على حج وفيه وقفة، والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على الحفني، وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له؛ لأنه لم يشترط عليه نية الإمامة، وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويحتمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا ل ع ش على م ر. اه. قول المتن (نية الإمامة) (فرع)