(قوله: وبه يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة، وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يأت إشكاله رشيدي (قوله: وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم (قوله: المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ (قوله: والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ و (قوله: عنه) أي عن الإشكال المذكور (قوله: قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت في الجمعة، والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضا (قوله: النية هنا إلخ) يرد على هذا PageV02P325
الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر، والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشيء فالأولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش
(قوله: أولئك) أي الجمع المتقدم و (قوله: من إشكال الرافعي إلخ) متعلق بالأخذ و (قوله: منهما) أي من الإشكال وجوابه (قوله: صريح إلخ) قد تمنع الصراحة سم (قوله: ربط صلاة المأموم إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للألفاظ فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر (قوله: وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله: وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ؛ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الإشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك. اه. (قوله: في اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم
(قوله: مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد؛ لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها إطفيحي وحفني. اه. بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال: إن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم
(قوله: بمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا (قوله: وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش (قوله: وجوب نية الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبر الخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها، فإن الجماعة فيها ليست شرطا ع ش (قوله: فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة، والمجموعة بالمطر بجيرمي.
(قوله: أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج. اه. ع ش (قوله في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن البصري والكردي قول المتن (في الأفعال) أل للجنس سم ومغني (قوله: أو في فعل إلخ) أي ولو مندوبا كأن رفع الإمام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي وإطفيحي. اه.