(فصل)
في بعض شروط القدوة أيضا (قوله: ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله: ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم (قوله: كما أفاده) أي التقييد بالابتداء و (قوله: أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الأثناء سم.
أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ابتداء (قوله: مع التكبير للتحريم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحريم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو PageV02P324
أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب. اه. ع ش وقوله خروجا من خلاف إلخ الأخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن (الاقتداء إلخ ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي المنهج وبافضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالإمام أو جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام. اه.
عبارة الكردي على شرح بافضل قوله بالإمام إلخ ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الإرشاد، والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال الأذرعي إلخ. اه. (قوله: عمل) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها تابعا لإمامه وهذا ليس عملا بجيرمي (قوله: ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي (قوله: أيضا) أي كما يصلح للمأموم (قوله: لأن اللفظ المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال؛ لأن المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الإشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه؛ لأن النية إنما هي الأمر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الأمر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح؛ لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن الإشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم؛ لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها؛ لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها
وأما خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا، والثاني أنسب بقولهم؛ لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم اه ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها (قوله: فهي من الإمام إلخ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة الغير بصلاته بجيرمي (قوله: فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما نهاية ومغني، والقرينة كتقدم الإمام في المكان أو في التحريم بجيرمي (قوله: على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية، فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي، فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح، والحمل على أحدهما تحكم. اه.