(قوله ولو احتمالا) إلى قوله؛ لأنه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج ب غالبا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن (ولا تنجس قلتا الماء إلخ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة، وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة، ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة (قوله وإن تيقنت إلخ) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه سم. (قوله الخبث) كذا في المحلى والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثا بدون أل (قوله إن لم يقبله) عبارة المحلى والمغني وشرح المنهج أي يدفع النجس ولا يقبله اه زاد النهاية كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه.
(قوله به) أي بذلك التفسير (قوله وخرج إلخ) وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر مغني (قوله ما لو وقع في ماء ينقص إلخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء، ولم تغيرهما حسا ولا تقديرا، ثم أخذ قلة من المجتمع، ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض الماء، وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته؛ لأن كون القلة المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج.
أقول قياس ما في الأيمان فيما لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا إن أكل منه حبتين لم يحنث لاحتمال أنهما من محض ما اشتراه عمرو أو أكثر نحو حفنة حنث؛ لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما، ونقل عن شيخنا الحلبي في الدرس أنه اعتمد ذلك القياس، وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين الرضاع ومع ذلك فالظاهر إلحاقه بما في الأيمان؛ لأن مسألة الرضاع خارجة عن نظائرها فلا يقاس عليها اه ع ش.
(قوله ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناويا صار مستعملا نهاية ومغني (قوله: لأنه) وقوله (إذ هو) أي الطهر (قوله وذاك) أي عدم التنجس كردي (قوله وهو أقوى) أي والدفع أقوى من الرفع، فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع مغني وسم (قوله ولا يدفعهما إلخ) عبارة المغني ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه اه (قوله ومن ثم إلخ) لا يقال قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا.
وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني؛ لأنا نقول هذا أي ذلك القول مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم PageV01P083
وفيه نظر (قوله واتفقوا في كثير ابتداء إلخ) زاد المغني عقب ذلك مبينا لوجه التأييد بما ذكر ما نصه؛ لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان دافعا للاستعمال، وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر اه (قوله على أنه يدفع إلخ) أي لقوته بكثرته سم (قوله وخرج ب غالبا نحو الطلاق) قد يتخيل أن الطلاق من الغالب؛ لأنه قوي على الرفع، ولم يقو على الدفع بصري (قوله ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه تأمل (قوله وعكسه) أي الطلاق (الإحرام وعدة الشبهة إلخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح، ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة، وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة، فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في الإحرام وعدة الشبهة سم.