(قوله: والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية، وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم، والأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن، وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكر اه قول المتن (فوجهان) .
(فائدة) ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات، والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها مغني ونهاية (قوله: أن هذا) أي البطلان (قوله: كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها (قوله: بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس (قوله: صلاة الواقف فيها) أي في الجدر (قوله: والحيلولة فيه) أي في المسجد (قوله: رده جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوى السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره اه كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح
(قوله: بأن إلخ) متعلق برده إلخ (قوله: كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ (قوله: كبناء فيه) أي في المسجد (قوله من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الإسنوي التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن، والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من PageV02P318
قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الإمام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك؛ لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة. اه.
(قوله: أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلا لا يضر، وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: ومنه) أي من هذا القسم (قوله: أو باب إلخ) معطوف على جدار في المتن و (قوله: ابتداء) متعلق بحال (قوله: أو دواما إلخ) فلو بني بين الإمام، والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية (قوله: ولا أمكنه فتحه) الأولى، وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة، فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الإسنوي عن فتاويه أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد، والثاني أوجه كنظائره. اه. وأقره سم قال ع ش قوله م ر، والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم بانتقالات الإمام كما هو ظاهر وظاهره، وإن لم يتمكن من فتحه؛ لأن رد الباب ليس من فعله وقوله م ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الإمام في أثناء الصلاة. اه. ع ش