(قوله: في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح، وإن كان المراد مطلقا فمحل تأمل؛ لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ، والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يلغي الإتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي. اه. بصري
وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق. اه. (قوله: تحصل له السبع والعشرون) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ (قوله: كما تقرر) أي آنفا.
(قوله: نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي، فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله: في العراة) أي وفي إمامة PageV02P301
النسوة مغني (قوله: كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قول م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الإمام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى. اه. ع ش
(قوله: وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ) خلافا للنهاية، والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. (قوله: خلافا للبغوي) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين، فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله: وهو) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني (قوله: به) أي بالعقب (قوله: بخلاف عكسه) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع. اه.
أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة (قوله: إن تصور) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف (قوله: وعلل) أي ابن الرفعة و (قوله: الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش (قوله: بأنها) أي المخالفة بتقدم بعض العقب (قوله: وبه) أي بكون المخالفة يسيرة (قوله: بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب (قوله: وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني (قوله وفي القعود إلخ) عطف على قوله في القيام (قوله: بالألية) أي ولو في التشهد نهاية ومغني (قوله: يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأوجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار. اه.