وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه قوله م ر لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط، والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلي قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية. اه. أقول بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش، وأما قوله وسيأتي في كلام المحلي إلخ ففيه أن المحلي إنما ذكر هناك الصورة الثانية، والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك قول المتن (ولا بمن تلزمه إعادة) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر. اه. سم
قول المتن (كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثني م ر سم قول المتن (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم PageV02P283
المأموم بحاله حال الاقتداء وقبله ونسي، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر، والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش.
قول المتن (ولا قارئ بأمي) فرع علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوى الشارح م ر أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته صح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره؛ لأن الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك، فإن الأمية علة مزمنة، والأصل بقاؤها ع ش قول المتن (في الجديد) راجع إلى اقتداء القارئ بالأمي لا إلى ما قبله، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية زاد المغني وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا. اه.
(قوله: وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فيلزمه مفارقته (قوله: ولا علم إلخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء، وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج. اه. ع ش (قوله: ويصح اقتداؤه إلخ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه؛ لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة، فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا؛ لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها، فإن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته، فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. اه.