عبارة سم بعد كلام نصها، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد، فإن علمه الإمام أيضا لم يصح أيضا والأصح، وإن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله اه و (قوله: فإن علم الإمام إلخ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه فيصح كما يأتي عنه آنفا
(قوله: إذا علمه إلخ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم المأموم فصد الإمام وعلم علمه به حال النية، فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الإمام، فإن ذلك حدث عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصلاة سم (قوله: أيضا) أي كما أنه متلاعب في اعتقاده (قوله: ويرد إلخ) أي تصوير الخلاف بكون الإمام ناسيا (قوله: بأن هذا لو كان) أي النسيان و (قوله: فرض المسألة) خبر كان و (قوله: لم يأت إلخ) جواب لو، والجملة الشرطية خبر أن (قوله: عدم صحتها إلخ) مفعول علل و (قوله: من اعتبار نية الإمام) بيان لما علل إلخ (قوله: لأن إلخ) تعليل لاستلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الأول متعلق بعدم صحتها إلخ، والثاني بدل مما علل إلخ (قوله: منه صحيحة) أي من الإمام نية صحيحة (قوله: عند علمه) أي الإمام الحنفي (قوله: قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إلخ) أقول لا يخفى ما في هذا الجواب، فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر
وأما إن PageV02P280
ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر، فإنه واضح سم وبصري (قوله: لا عندنا) لك أن تقول اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم (قوله: وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه، وإنما يبطل ممن اعتقد ركنية المتروك سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد عدم وجوبه أو تركه (قوله: اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض الأركان سم.
(قوله: ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني (قوله: ولو شك شافعي في إتيان المخالف إلخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف بالأبعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول لاعتقاده كراهتها (قوله: لم يؤثر إلخ) ظاهره، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة