(قوله مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل إلخ أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم عبارة الكردي قوله لحليلها المسلم مال شيخ الإسلام في الأسنى إلى أنه مثال، ثم قال، ثم ترجح عندي خلاف ذلك اه أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم والزيادي والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي.
وأقره واعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح الإرشاد وغيره وعبارة التحفة لحليل مسلم أي يعتقد إلخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماء غسلها مستعملا، ويشترط في الحليل أن يكون مكلفا كما بحثه الشارح في شرح الإرشاد فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا؛ لأنه لا يحرم عليه وطؤها قبل الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب، ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة عن القليوبي وعن الحلبي، ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح اه.
(قوله إنما هو للتخفيف إلخ) أي والكافر لا يستحق التخفيف سم (قوله من ذلك) أي لأجل انقطاع دم حيضها أو نفاسها (قوله حليلها المسلم) ليس بقيد عند الجمال الرملي كما مر وعبارته في النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها اه أي ولو كان الوطء زنا أو الحليل كافرا ع ش (قوله غير طهور) خبر قول المتن والمستعمل إلخ (قوله أما المستعمل في الحدث إلخ) عبارة الخطيب أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه PageV01P078
وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد جابرا في مرضه وصب عليه من وضوئه» وأما كونه غير مطهر فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب؛ لأنه مستقذر اه وقال شيخنا الحفني فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى، وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه بجيرمي.
زاد ع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم يجتمعوا لعدم تكليفهم بتحصيل الماء قبل دخول الوقت؛ لأنا نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الأكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه، ويدخرونه إلى وقت الحاجة اه.
(قوله فينتقل) أي المنع (إليه) أي الماء (قوله لما أثرت إلخ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية (قوله وإن لم يجب غسل النجس إلخ) قال في شرح العباب ويمكن أو يوجه كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع، وإنما عفي عن بعض جزئياته لعارض، والنظر إلى الذات والأصل أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه؛ لأن شرط العفو عنه أن لا يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة انتهى أه كردي.
(قوله ومر) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا أي كما أنه غير طهور.
(قوله والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا؛ لأن هذا الوضوء نفل سم (قوله ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة (قوله ومنه ما غسل به الرجل إلخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه اه وعبارة الخطيب وأورد على ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض.