(قوله: فرضا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل (قوله غير المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش (قوله: غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة، والمتجه سن إعادتها؛ لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم (قوله: لما مر) أي في أول الباب (قوله: وغير صلاة الخوف إلخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف، وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا - PageV02P261
وجه للمنع فليتأمل. اه.
(قوله: صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش (قوله: ووقعت نفلا) يعني يحصل له ثواب النفل، وإن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي (قوله: عن نظائرها) عبارة النهاية عن سنن القياس. اه. (قوله: أن الإعادة إلخ) بيان لما قبله و (التوسعة) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كانت الإعادة غير مندوبة لم تنعقد، والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن. اه. (قوله: ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم (قوله: تامة إلخ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول (قوله: ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد (قوله: إعادة الكسوف بعد الانجلاء) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم (قوله: ولو مغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور إلخ (قوله: وجمعة) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر إلخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل (قوله : أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه، وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الإرشاد ع ش
(قوله: وفرضا يجب كمقيم تيمم) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الأسنى، والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل، والأوجه خلافه لجواز تنفله. اه. فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري وخلافه للأسنى، والمغني (قوله: كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض؛ لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته؛ لأنه ليس له التنفل م ر. اه. سم (قوله: وظهر معذور إلخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه.