قول المتن (في فرض الطهارة) أي عن الحدث كالغسلة الأولى محلى ونهاية ومغني وقضية قول الشارح الآتي أما المستعمل في الخبث إلخ أن المراد بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح المحقق والنهاية والمغني على الأول كما مر، ثم قالوا أو سيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (قوله أي ما لا بد) إلى قوله أما المستعمل في المغني إلا قوله أو صلاة نفل وقوله أي يعتقد إلى أو مجنونة.
وكذا في النهاية إلا قوله انقطع إلى أي يعتقد وقوله غسلها إلى غير طهور (قوله أي ما لا بد منه إلخ) أثم الشخص بتركه أم لا مغني ومحلى ونهاية (قوله في صحتها) أي صحة الطهارة عن الحدث أو النجس وبه يندفع ما في البصري (قوله كالغسلة الأولى) الكاف استقصائية أو تمثيلية لإدخال المسحة الأولى أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير السابعة في نحو غسلات الكلب قاله القليوبي بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة PageV01P077
الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الأولى وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره، والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها اه.
أي وغير السابعة فيها (قوله ولو من طهر صبي) ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلا بدلا عن مسح كلها، ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك اه.
(قوله من طهر صبي لم يميز إلخ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة، وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي اه.
(قوله أو حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده؛ لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر، ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء اه.
(قوله أو كتابية) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية ع ش (قوله لحليل مسلم أي يعتقد إلخ) وفاقا للخطيب واعتمد الجمال الرملي أن قصد الحل كاف، وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا؛ لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعيا، واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا؛ لأنه لا بد منه بالنسبة إليه أو كانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفني اه بجيرمي.