، والمغني (قوله: «ولم يستفصل» ) أي عن نحو المرة والأكثر سم (قوله وبأن مفسدة إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم (قوله: مصلحته) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي.
(قوله: وإن كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة أن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك؛ لأن الفرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع، فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة (قوله: لإضراره) إلى قوله. اه. في النهاية إلا قوله قيل (قوله: واعترض إلخ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها. اه.
وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح (قوله قيل) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما PageV02P258
الزركشي إلخ سم (قوله: مراده أن هذا من فوائدها إلخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله، فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم (قوله: تعبير عما فهمه إلخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه، والنفي في قوله لا عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك فتأمله، فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - مما يشعر بذلك القصد (قوله: فالحق ما قالوه) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل. اه.
(قوله: في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع إلخ (قوله تشريكا) أي في العبادة (قوله: على ما يأتي) أي عن الفوراني (قوله: أو الإحساس إلخ) عطف على قوله معرفة ذاته (قوله: لم يكن ذلك بمجرده كافيا إلخ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه إلخ (قوله: فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره إلخ فيه أن الأمر بالعكس إذ المتوقف هو الإدراك لا الانتظار قول المتن (ولو أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني (قوله: إذ الخلاف إلخ) توجيه لجعل ضمير أحسن للإمام لا للمصلي الشامل للمنفرد (قوله: وأما منفرد) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الإسنوي. اه. قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا. اه.