قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين؛ لأن القضاء يحكي الأداء شيخنا الزيادي وقوله م ر خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا؛ لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض. اه. ع ش (قوله: وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة (قوله: ولما كان إلخ ) عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالإجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم، وينوون بالجميع التراويح ع ش (قوله: وأن ينوي التراويح إلخ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية، والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. اه.
قال ع ش قوله م ر بل ينوي ركعتين إلخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه؛ لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه عبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الإطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح، قضية صنيع التحفة - PageV02P241
الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما في فتاوى القاضي؛ لأن التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل. اه.
(قوله: إن كان فيه نفع إلخ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله وإدخال السرور عليهم. اه. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع.
(قوله: إن الأفضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية، والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه (قوله: ويرده) أي القديم (قوله: وقد قال بعض المحققين إلخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى (قوله: ولم يؤد إلخ) و (قوله: وأمكن إلخ) معطوفان على قوله قوي إلخ (قوله: فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر (قوله: فجعله) أي المؤكد (قوله فما تعلق بفعل إلخ) عبارة المغني، والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق. اه.