(قوله وإنما لم يؤثر قصده إلخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الإمداد عدم الصحة وفي الإيعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الأسنى وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه أقول ويوافق ما قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه.
(قوله فيحرم إلخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه إلخ.
(قوله وخرج) إلى قوله وزعم إلخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية (قوله وصح إلخ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما زاده المصنف (قوله عن جمع صحابة) بالإضافة ويجوز التوصيف.
(قوله أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني PageV02P211
إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن (قوله وآثرها إلخ) فيه بحث لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا التي بمعنى أو أيضا كهذه كما قال فتأمل سم (قوله أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش (قوله فحينئذ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ر يحتمل أن المراد حين التأويل بأو (قوله تنازعه) أي تنازع في الإمام والمنفرد مغني.
(قوله وجاز إلخ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملهما فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الإفراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه.
(قوله على حد {ثم بدا لهم} [يوسف: 35] أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم
لقد حيل بين العير والنزوان
وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه و (قوله قارئ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد {ثم بدا لهم} [يوسف: 35] بكون الفعل مسندا إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارئ إلخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض (قوله دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بافضل ونهاية ومغني (قوله نعم استثنى الإمام إلخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده (قوله ووجهه بأن ما إلخ) وقد يوجه ما قاله الإمام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اه سم على حج اه ع ش (قوله لئلا يقطع القيام المفروض) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي.