قول المتن (فالصحيح أنه يسجد معه) أي وجوبا (ثم في آخر صلاته) أي ندبا شرح بافضل وسم (قوله أن موضوعه) المناسب موضعه بإسقاط الواو الثاني (قوله ومن ثم إلخ) إشارة إلى قوله للمتابعة (قوله كما يأتي) أي آنفا في شرح على النص (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن إلخ قول المتن (فإن لم يسجد الإمام) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام (قوله في الصورتين) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو قبله (قوله لما مر) أي آنفا من قوله جبرا للخلل إلخ (قوله ولو اقتصر إمامه) أي الموافق (قوله سجد ثنتين) هل تستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا؛ لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة؟ فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعته كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع (قوله أو تركه إلخ) عطف على قوله اقتصر إلخ (قوله اعتقادا إلخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه؛ لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج PageV02P196
نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدوة بسلام الإمام اه.
(قوله اعتقادا أتى به إلخ) منه أن يقتدي الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به؛ لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك نفسه لأن تركه يتحمله الإمام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا؛ لأن ترك المأموم له يتحمله عنه الإمام وصلاة الإمام لم يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقف على من نبه عليه وذلك لأن الحنفي لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول بحيث لو صلى فيه عليه - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم فتنبه له، الكردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بكون الأول جهريا والثاني سريا فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود السهو في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول على قول أبي حنيفة لا. ففي التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد اه.
ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل السجود في غير الصبح قولا أو فعلا من أحد من أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الإجماع المذهبي والله أعلم (قوله أتى به) أي ندبا كما هو ظاهر س م (قوله فتختل المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم (قوله بخلاف ما هنا) أي سجود السهو (قوله فرع: سجد الإمام) إلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في النهاية والاحتمالان مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما أفتى به الشهاب الرملي أميل، وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب إلخ في الكردي عن الإيعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه إلخ يأتي عن سم ما يوافقه.