(قوله بعد فراغ الصوم) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه إن كان فرضا ع ش.
(قوله لمشقة الإعادة فيه إلخ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه.
(قوله أنه إن كان) أي الشك قبل السلام و (قوله في ترك ركن إلخ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم (قوله إن بقي محله) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و (قوله وإلا فبركعة) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي (قوله لاحتمال الزيادة) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة على كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف إلخ عنه رشيدي (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني (قوله فأحرم إلخ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها؛ لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا؛ لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري (قوله فورا) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي (قوله لم تنعقد) أي الأخرى (قوله ثم إن ذكر إلخ) عبارة المغني والأسنى وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم PageV02P190
يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه.
(قوله قبل طول فصل) أي عرفا و (قوله وإن تخلل إلخ) غاية ع ش (قوله يسير) أخرج الكثير سم (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه (قوله حسب له إلخ) خلافا للنهاية عبارته ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي ثم قال وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه اه قال ع ش قوله وعندي لا تحسب إلخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه وقال س م بعد نقله عن الإيعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها وقوله وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره وي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح: ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى إلخ قول الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا اه وعبارة الرشيدي قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا؛ لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه.