الأبعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو غيره سجد اه.
(قوله مطلق التردد) أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا فالأصح أنه لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو؛ لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا
قول المتن (ولو شك إلخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا كانت أو نفلا ع ش (قوله ما لم يبلغوا إلخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفى بفعلهم اه.
وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه قال الرشيدي قوله م ر ويحتمل أن يلحق إلخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله لكن أفتى الوالد إلخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه وقال ع ش قوله م ر فيكتفى بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه وقال البصري ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذا التردد على هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في بعضه اه.
(قوله لأن العمل بخلاف هذا العلم إلخ) علة لما يفهمه قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر إلخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأن العمل إلخ (قوله لا غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي (قوله للسهو) إلى قوله مما في رواية في المغني إلا قوله مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية (قوله شفعن له إلخ) قد يقال ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الإرغام في السجدتين أظهر فلذا خص بها بهما بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا للركعة الزائدة بصري (قوله ترغيما) عبارة المغني رغما اه ولعل الرواية متعددة (قوله ومعنى شفعن له صلاته إلخ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته؛ لأن المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي (قوله لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير (قوله وخبر ذي اليدين إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا لقول غيره إلخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني (قوله بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني (قوله على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له - صلى الله عليه وسلم - سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش قول المتن.