نوى المفارقة أو لحقه الإمام في السجود.
(قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر إلخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر إلخ وقوله ويوافقه إلخ ويكون محط التأييد قوله وفرقوا بينه إلخ (قوله أن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على الإمام في الرفع من السجود وفي الركوع (قوله في القيام) أي في مسألة الركوع و (قوله والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود (قوله فخير) خبر أن وكان المناسب إسقاط الفاء (قوله ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة (قوله مطلقا) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه.
(قوله قال القاضي ومما لا خلاف فيه إلخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدها فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة؛ لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة، وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن أريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم.
(قوله إلا والإمام إلخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله ولم يعدهما إلخ لعل الواو فيه بمعنى أو (قوله أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع الإمام في أنه سجد PageV02P182
الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله، وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم (قوله وهي تقدمه بركن وبعض آخر إلخ) لقائل أن يقول قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء؛ لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم، ويتجه أنه لو تذكر والإمام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم بحذف.