(قوله وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما ذكرته) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين (قوله للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل الإمام سم (قوله حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الإمام كما لا يعتد بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش وقوله أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه (قوله لم يعد) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل PageV02P180
يصير متخلفا بعذر أو لا؟ فيه نظر سم (قوله ولم يحسب ما قرأه) جزم به شرح الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم (قوله سلامه) أي الإمام سم (قوله مع مقارنة نية إلخ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل س م (قوله فكان أفحش إلخ) أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي (قوله في مسألتنا) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه (قوله إذا وافقه الإمام إلخ) أي كأن قام بعد تشهده.
(قوله فيه) أي في القيام (قوله وعدم حسبان قراءته) أي الساهي (قوله على نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله فشرط حسبانها إلخ) و (قوله وقد تقرر إلخ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما؟ سم أقول كلام الأسنى والنهاية كقول الشارح السابق قال البغوي ولم يحسب إلخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فبحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب إلخ المحسوب حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الإمام أو نية المفارقة يندفع الإشكال والله أعلم (قوله وبما تقرر) أي بما مر عن البغوي (قوله وإن فارق الإمام) ينبغي أو بطلت صلاة الإمام ثم في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم (قوله لو ظن) إلى قوله وفيما إذا في النهاية والمغني (قوله لو ظن إلخ) أي المسبوق (قوله أو هو إلخ) أي إمامه (قوله عاد إلخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب (قوله أو فيما بعدها إلخ) عطف على قوله في السجدة الأولى (قوله كما لو علم إلخ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضا (قوله هنا) أي في قوله أو فيما بعدها (قوله ما ذكرت آخرا) وهو قوله أو وهو في السجدة الأولى إلخ.
(قوله يخالفه قولهم إلخ) أي السابق آنفا في قوله ولو لم يعلم الساهي حتى قام إلخ (قوله حتى لو قام إمامه) أي من التشهد (قوله قلت يفرق إلخ) قد يقال لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن والله أعلم ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدم عن النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم (قوله مطلقا) أي وإن PageV02P181