(قوله وذلك) إلى قوله كالفصد في المغني إلا قوله وقضية كلامهم إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن أرصد إلى ودون تراب وقوله وعلى من دلكها إلى وفي الرياض (قوله نعم إن أمكنه) أي الطائف (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده - صلى الله عليه وسلم - بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم (قوله ولو كان على يساره فقط إنسان إلخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الإنساني وحرمته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته كحرمته في حياته؛ لأنه حي في قبره - صلى الله عليه وسلم - كردي (قوله ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه إلخ (قوله سواء من في المسجد إلخ) راجع إلى قوله بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إلخ عبارة النهاية ومحل ما تقرر أي قولها بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه إلخ.
(قوله وأصاب إلخ) عطف على بقي ع ش (قوله دون هوائه) حال من جزء إلخ مفعول أصاب و (قوله سواء من به إلخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه؛ لأن الملحظ إلخ (قوله ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي ويجب إخراج نجس إلخ سم (قوله وزعم حرمته إلخ) أي رمي البصاق و (قوله وأن الفصد إلخ) معطوف على حرمته (قوله إليه فيه) أي إلى الفصد في المسجد (قوله بعيد إلخ) خبر وزعم إلخ (قوله فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش PageV02P164
قوله وإن أرصد إلخ) أقره سم وع ش (قوله ودون تراب إلخ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم (قوله قيل إلخ) عبارة النهاية ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد اه. أي وإن حرم من حيث إن فيه تقذير حق الغير، وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ورشيدي.
(قوله ثم دفنه إلخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي (قوله انقطعت الحرمة من حينئذ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه أي ابتداء ودواما وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلها (قوله وجوب الإنكار على فاعله إلخ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره (قوله وعلى من دلكها إلخ) أي البصاق، والتأنيث باعتبار الخطيئة (قوله إن خشي إلخ) ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع فإن قيل لماذا لم تجب الإزالة؛ لأن البصاق فيه حرام كما مر أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويسن تطييب محله إلخ أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق؛ لأنه مستقذر م ر اه.