(قوله فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه إلخ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني (قوله فوضعت له إلخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا؛ لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش (قوله على ما قاله ابن الأستاذ) اعتمده النهاية والمغني (قوله سن له إلخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه إلخ سم (قوله على خلاف القياس) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر، وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الإسنوي مغني.
(قوله PageV02P158
احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها إن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الأخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه. سم (قوله بينه) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وقد تعدى إلى المتن وقوله للاتباع إلى خبر الحاكم وقوله وفي رواية إلى وخبر أبي داود وقوله والخبر الدال إلى ويسن.
وكذا في النهاية إلا قوله وأما سن دفع إلى وأفاد (قوله لكونه مكلفا) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم قول المتن (والصحيح تحريم المرور إلخ) قال سم ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا؛ لأنه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش وقوله ليأخذ إلخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي قول المتن (تحريم المرور) أي على المكلف العالم م ر اه سم وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه.
(قوله أي حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر اه سم (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى PageV02P159
كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لإنقاذه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر كإنذار نحو مشرف إلخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله اه.