(قوله أي لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه ع ش.
(قوله وهي خراج) إلى قوله كدم برغوث في النهاية والمغني (قوله خراج) بالتخفيف ع ش (قوله مطلقا) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني.
قول المتن (والقروح) أي الجراحات شرح بافضل (قوله فيعفى) إلى قوله فلا يعفى في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية (قوله من المشبه) وهو ما لا يدوم مثله غالبا (قوله والمشبه به) أي دم الأجنبي (قوله وهذا أولى إلخ) وفاقا للنهاية (قوله من جعله للأول إلخ) هو ما جرى عليه الأذرعي والمغني ورجحه سم ثانيا (قوله أو للثاني إلخ) هو ما جرى عليه الإسنوي والشارح المحقق ورجحه سم أولا (قوله فيما مر) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية قال الرشيدي قوله م ر غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه زاد ع ش وقوله م ر ما لم يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا؛ لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر اه ع ش.
(قوله وتناقض المصنف في دم الفصد إلخ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله اه. (قوله ما ينسب إليه إلخ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوزان قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه. بجيرمي عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول PageV02P134
والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه. (قوله وقضية قول الروضة) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله إن كثر إلخ) أي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق إلخ أي كثير الدم المتدفق (قوله وقضيته) أي الفرق.
(قوله إن مثله) أي المتدفق (قوله فخرج الدم إلخ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة من محله سم (قوله أي وهي خارجة إلخ) أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الأم ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد انتهت وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اه. ونحوه في الإمداد وغيره اه.