وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه وقضيته أي قول م ر وجب تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه. قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للإمام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر، وهو قياس ما ذكروه إلخ جرى عليه حج وقوله وعظم غيره إلخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقل عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد الحق. PageV02P125
وعظم الآدمي ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه. صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز؛ لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة؛ لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه وقوله م ر مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا وقوله م ر فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه. ع ش (قوله محرم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر (قوله فتصح صلاته إلخ) قال م ر وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس، ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى اه. سم (قوله وإن وجد إلخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني (قوله وينبغي إلخ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا خلافه (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم.
(قوله مع وجود طاهر إلخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني (قوله محترم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر (قوله مع وجود نجس إلخ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به، وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله وينبغي إلخ قول المتن (وجب نزعه إلخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني قول المتن (إن لم يخف ضررا إلخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه. حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض؛ لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش (قوله: وهو) إلى قوله فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا تصح صلاته إلخ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم.