بالكاف كما في النهاية والمغني (قوله ومنه) أي مما مر (قوله ويجب موسعا إلخ) كذا في أصله وكان الأنسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه وتحسن مقابلته بصري.
(قوله نعم) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله لم يجب تجديده إلخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم قال ع ش قوله م ر باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما وقوله م ر ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة وقوله جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة؛ لأنه بتغير ظنه صار منفردا وقوله فإن تحير إلخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له شيء وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه. ع ش (قوله كذا أطلقوه إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض؛ لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه اه. أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني سم.
(قوله إن الإعادة إلخ) أي بأن إعادة الاجتهاد إلخ (قوله بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر اه. سم أي والمغني كما مر (قوله من بعض الطعام) لا حاجة لمن (قوله وإلا فلا) أي؛ لأن صلاته تقارن نجاسة محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك، وهو واضح بصري (قوله نظير ما مر في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو ل لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عاريا فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين؛ لأنه صلى مع وجوب ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ سم وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي إلخ لك منعه بأن المراد بالإطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله نظير ما مر إلخ فإن الوجه إلخ قد يصرح بذلك قول PageV02P121
النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه.
(قوله ولو لم يظهر إلخ) راجع إلى المتن (قوله لو لم يظهر له شيء إلخ) أي من أحد الثوبين أو البيتين و (قوله صلى عاريا) أي وفي أحد البيتين و (قوله وأعاد) لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله وكسرها) اقتصر عليه في المختار ع ش قول المتن (بعض ثوب إلخ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله بمعنى أو) أي التي لمنع الخلو (قوله ذلك البعض) إلى قول المتن ولو غسل في النهاية إلا قوله وقد مر إلى أما إذا وقوله ويقبل إلى ولو اشتبه، وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قول المتن (وجب غسل كله) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظر وقد يتجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين اه. (قوله وإنما لم ينجس إلخ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم (قوله ما مسه إلخ) أي رطبا نهاية عبارة المغني ولو أصاب شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته؛ لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه.