(فائدة) لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه الإتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا فيه نظر والأقرب فيهما نعم ع ش قول المتن (مع حفظه متوالية) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزئ المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لإجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال إلخ رد على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأول مطلقا اه قال ع ش قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا وقوله مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه.
(قوله ولو أحسن) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله آية أو أكثر وقوله من القرآن (قوله وأحسن آية أو أكثر من الفاتحة إلخ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الإسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب إلخ قال ع ش قوله م ر وعرف لبعضها PageV02P044
إلخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها فقط قدم الذكر انتهى فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه.
(قوله أتى به) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر (قوله ويبدل الباقي من القرآن) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله ويبدل الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه.
(قوله فإن لم يحسن بدلا إلخ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه بجيرمي (قوله كرر ما حفظه إلخ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف، والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله (قوله كرر ما حفظه منها إلخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب الإتيان به ع ش أقول الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذا الظاهر أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا إلخ إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله (قوله بقدرها) الأولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه (قوله أو من غيرها) عطف على قوله من الفاتحة (قوله من الذكر) أي أو الدعاء (قوله ولا عبرة ببعض الآية) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه ولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الأول ببعض البدل والثاني بآية من غيرها وقال شارحه وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الإتيان به فيهما ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية " كان الناس أمة واحدة " لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه. (قوله لكن نوزع فيه) .