(فرع)
لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن الثاني فليحرر سم على المنهج وقد يقال يتجه الأول لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش (قوله وهو ما يشعر إلخ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعها اه (قوله وفارق إلخ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي (قوله وإنما بطلت إلخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن إلخ (قوله لأنها) أي نية الصلاة سم ونهاية (قوله تجب إدامتها حكما) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية (قوله قال الإسنوي إلخ) وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله قبل ركوعه) ليس بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها (قوله في السجدة الثانية) أي هل أتى بها (قوله على ما مر) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن (قوله وقياسه إلخ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه.
(قوله لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفى فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر بخلاف بقية الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر لا سائر الأركان أي فإنه إذا شك فيها أو PageV02P042
في صفتها وجب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شيء من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه، هذا إذا كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الإمام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الإمام بما بعده اه.
(قوله في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده (قوله مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الإتيان به أو في بعضه (قوله ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم.
(قوله ويرده) أي التوجيه المذكور (قوله بين الشك فيها) أي في الفاتحة (قوله وهذا) أي الفرق المذكور و (قوله يأتي في غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الإتيان دون البعض كما في الفاتحة
(قوله كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني (قوله كلها) سيذكر محترزه (قوله بأن عجز إلخ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة انتهى وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد وعبارة العباب فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليها سم (قوله أو عدم معلم أو مصحف إلخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره اه عبارة ع ش قال م ر والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج.