(قوله لأن للنائب حكم المنوب عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته.
(قوله: فرع) تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني لأن المقصود منه التحفظ من الشيطان وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة ع ش (قوله ويفوت) أي التعوذ وقوله ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول المتن (ويسرهما) أي بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قال ع ش قوله م ر أي بحيث يسمع إلخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لإمكان ذلك أما قبل الصلاة وأما بعدها وقوله ولو أمكنه بعض الافتتاح إلخ أي بأن خاف من الإتيان بهما ركوع الإمام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ إلخ وهو أي بعض التعوذ صادق بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله غير مراد وأن المراد الإتيان بأعوذ بالله وقوله م ر أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج ومن ثم قال سم في شرح الغاية يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن وقتها اه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء بخلاف دعاء PageV02P032
الافتتاح ع ش.
(قوله ندبا) إلى قوله وقضية إلخ في المغني (قوله حتى في جهرية إلخ ) وفي شرح الروض وقضية ك لام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد إلا فالإسرار أفضل انتهى اه سم (قوله ومحله كما بحث إلخ) تقدم خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة فقال يستحب منه الإسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه وقد يقال مقتضى العلة المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الإسرار (قوله لينصت إلخ) المتبادر رجوعه لقوله ومحله إلخ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله التعليل) أي لندب الجهر في خارج الصلاة (قوله والأوجه أنه) أي التعوذ وقوله خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرءوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه اه.