وبه يعلم أن الأولى إبقاء اللفظة على ظاهرها فتشمل همزة أحق ولا ضرورة إلى تفسيرها بالكلمة بصري عبارة الرشيدي قوله م ر كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالأول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا م ر من أن جملة في عضو ظاهر مزادة وهو الموافق للواقع كما في الدقائق ووقع في التحفة أن المزاد لفظة ظاهر فقط اه.
(قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة، وعبارة المحرر حبة حنطة سم وفيه نظر إذ ياء التثنية أولى من الهمزة بالدخول في تعريف الكلمة، ولذا اختلفوا في الباء هل هي كلمة أو بعضها رجح في الامتحان الأول ولم يذكروا الهمزة في محل الاختلاف ومقتضى ذلك أنها ليست كلمة بل بعضها باتفاق كما أشار إليه الأطوي في حاشية الامتحان قول المتن (فاعتمدها) أي الزيادة عميرة أي جعلها عمدة في الإفتاء ونحوه نهاية وهذا جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل سم قول المتن (وكذا) خبر مقدم وقوله ما وجدته مبتدأ مؤخر عميرة وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا نهاية (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى سم.
(قوله وشرعا قول سيق لثناء أو دعاء إلخ) وهو مخالف لما يأتي في قول المصنف ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر من العطف التغاير إلا أن يقال إن الدعاء في ذلك من عطف الخاص على العام ع ش (قوله لكل قول إلخ) أي فيشمل نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قوله علم يعرف إلخ) هذا تعريف لعلم الحديث رواية (قوله وصفة) أي وتقريرا وهما قول المتن (المعتمدة) أي كالصحيحين وبقية الكتب الستة نهاية (قوله في نقله) الضمير راجع للحديث وقوله لاعتناء أهله إلخ علة لكونها معتمدة عميرة (قوله دون غير المعتمدة) حال (قوله ففيه إلخ) أي في الوصف بالمعتمدة قول المتن (بعض مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب ولو أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب إلى آخر مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار سم قول المتن (أو اختصار) PageV01P056
ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار، ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في عامل أو خبرا ونحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك سم.
(قوله يمنع الاستلزام إلخ) أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منهما قد يقصد بخصوصه، وهو لا يفهم من الاقتصار على أحدهما سم (قوله وذلك) أي انفراد المناسبة عن الاختصار (قوله وهو إلخ) فيه استخدام إذ ليس المراد بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كأن يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة سم (قوله كفصل إلخ) على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار اه وعبارة المغني كما فعل في باب الإحصار والفوات، فإنه أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المصنف في المنهاج أحسن؛ لأنه ذكر محرمات الإحرام وآخرها الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم الفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى اه.