(قوله من هذا) أي من قولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب نية الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد (قوله لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الأخيرة سم (قوله لأن صلاة كل يوم تقع إلخ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج PageV02P009
والوجه أن يقال إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل، ثم رأيت شيخنا حج نقل عن ابن المقري خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك انتهى أي حمل مسألة البارزي على ما لو لم يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في الشارح م ر كما تقدم، ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي (قوله لم تقع عن فائتة عليه إلخ) عبارة النهاية انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا اه
(قوله من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد (قوله والوتر إلخ) عبارة المغني والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح قال الإسنوي ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا اه وكذا في النهاية إلا قوله أو ركعتين من الوتر على الأصح وإلا قوله والظاهر إلخ فقال بدله واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد - رحمه الله تعالى - الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه وعقبه سم بما نصه ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها فليتأمل اه وقال ع ش PageV02P010
قوله م ر ويوجه إلخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك اه مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه م ر وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر والأقرب الأول اه أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ما مر عن شيخ الإسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير كما هو ظاهر.