(قوله وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه، والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض للوقت فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية PageV02P008
زاد المغني ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه وزاد شيخنا ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه.
(قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف
(قوله للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللف ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية (قوله بل ينصرف) أي المطلق (قوله بل ينصرف للمؤداة إلخ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر، وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم أقول وقد تؤيد الثاني مسألة البارزي الآتية والله أعلم (قوله بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا إلخ ممنوع فليتأمل بصري.
(قوله بذكر فرض الظهر إلخ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول و (قوله وبكون إلخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى تأمل، سم (قوله ومما يوضح ذلك إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء فليتأمل، بصري (قوله أن الأول) أي نحو سنة الظهر و (قوله والثاني) أي مثل فرض الظهر (قوله من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد سم (قوله إن عذر) إلى قوله ولا يعارضه في المغني وإلى قوله والأول في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظن بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية ومغن قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الأصل بقاء الوقت وعدم خروجه اه.
(قوله إذ كل يطلق إلخ) تقول قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى {فإذا قضيتم مناسككم} [البقرة: 200] أي أديتم نهاية ومغن (قوله وإلا إلخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ع ش أي ولم يعذر بنحو غيم (قوله وأخذ البارزي إلخ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة سم ونهاية.